نظم عشرات من حركة "أطباء بلا حقوق" وبعض الائتلافات الأخري، وقفة احتجاجية بدار الحكمة، ثم مسيرة إلي مجلس الشوري، للمطالبة بسرعة إقرار كادر الأطباء، رفع ميزانية وزاره الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، وتفعيل مشروع قانون تغليظ العقوبة على المستشفيات. وقال الأطباء، في مذكرة ينون التقدم بها للدكتور أحمد فهمي مجلس الشوري، تتضمن ملاحظاتهم علي المسودة النهائية لمشروع كارد العاملين بالصحة، والتي أعلنتها لجنة الصحة بمجلس الشوري منذ أيام، إن المشروع أضعف بكثير من آمالهم، لأنه نزع كل قواعد تنظيم العمل مثل التكليف والنيابة والنقل والندب من القانون الذي تقدموا به، كما أنه ترك العديد من التفاصيل الهامة للائحة التنفيذية مثل ساعات العمل وأجر النوتيجية وحافز التخصصات النادرة. وأضافوا أن هناك بعض السلبيات في مشروع القانون، أهمها اشتراط تفرغ بعض الفئات دون تحديدها أو تحديد مقابل التفرغ، مطالبين بإلغاء كلمة اشتراط التفرغ من المادة رقم 2 من القانون.