"الإدارية العليا" تحيل الطعن على حكم غلق "يوتيوب" إلى هيئة مفوضى الدولة

قررت الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعون المقامة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير على الحكم الصادر من محكمة أول درجة باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامي لهيئة مفوضي الدولة ونظرها بجلسة 15 أبريل.
كانت وزارة الاتصالات قد أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة، لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، وأضافت أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، التى تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى.
وأضافت أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمانة كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى ليس فى إمكان الحكومةالمصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التى هو مسجل فيها، أو الدول التى يبث منها المحتوى.