بالفيديو .."العدل": قانون تنظيم الأحزاب يحتاج لتعديلات وعوائق قانونية عرقلت اندماجنا ب"الدستور"

انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى عقده حزب العدل لتوضيح رؤيته حول الوضع السياسي الحالى وموقفه من الانتخابات البرلمانية وإعلان عن انطلاقة جديدة للحزب تتضمن مبادرات ومشروعات تنموية وسياسية.
وقال عبدالمنعم إمام، وكيل مؤسسي الحزب والمتحدث الرسمى له، إن الحزب شهد تراجعًا على المستوى السياسي خلال الفترة الماضية بسبب إعادة صياغة الخطاب السياسي للحزب والانشغال بالتجهيز للاندماج مع حزب الدستور إلا أن المشروع توقف بسبب عوائق قانونية تتعلق باللائحة الداخلية ل "الدستور" .
ولفت إمام إلى أن قانون تنظيم الأحزاب السياسية نفسه يحتاج لتعديلات بهذا الشأن لأنه لم يعالج مسألة دمج الأحزاب، كما أنه فى حاجة لإعادة نظر فيما يتعلق بتمويل الأحزاب، معتبرا أن تعديل القانون مطلب يجب أن تضعه كل القوى السياسية على أولوياتها فى المرحلة المقبلة.
وأوضح أن "العدل" كان سبق له وقرر مقاطعة الانتخابات فى إطار التنسيق مع جبهة الإنقاذ إلا أنه بعد التقدم بقانون جديد للانتخابات قررت اللجنة العليا للحزب فى اجتماعها أمس الجمعة الانتظار لبعد صدور القانون الجديد ليرى مدى نجاح القانون فى تجنب عيوب سابقه وتحديد آليات وضمانات واضحة لنزاهة الانتخابات مما قد يدفع الحزب بتغيير موقفه بالمشاركة.
من جانبه، أعلن عصام الكلزة، أمين التنظيم، أن الحزب قرر المشاركة الجادة فى انتخابات المحليات وإطلاق مشروع "القيادة الجديدة" والذى يبدأ بالمشاركة مع إحدى منظمات المجتمع المدنى بتركيا، وذلك لتدريب 20 عضو من شباب الحزب، بهدف بناء كوادر شبابية جديدة لقيادة انتخابات المحليات.
كما أعلن عن مبادرة "البديل" التى تقوم على تبنى مبادرات جديدة على المستوى السياسي والتنموى فى محاولة لتسليط الضوء على الشباب الناجح الذى يملك مشروعات وأفكار واعدة إلا أن الإعلام والنخبة لم يلتفتوا إليها، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة على المستوى السياسي والاقتصادى والاجتماعى، ومن المقرر بدء العمل بها أول إبريل القادم، لافتا إلى أن الحزب سيركز جهوده في الفترة القادمة على العمل بلامركزية لبناء كوادر شبابية في جميع محافظات مصر.