باريس ولندن تعتزمان تزويد المعارضة السورية بالأسلحة

أعلنت باريس ولندن، الخميس، عزمهما على تسليح مقاتلي المعارضة السورية حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، في قرار عده الائتلاف المعارض "خطوة في الاتجاه الصحيح"، في حين اعتبرته دمشق "انتهاكا فاضحا" للقانون الدولي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لإذاعة فرانس انفو إن فرنسا وبريطانيا تطلبان "من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن الثوار من الدفاع عن أنفسهم".
وأوضح أنه وفي حال عدم التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول المسألة، فإن باريس ولندن ستتخذان المبادرة بتزويد الأسلحة لأن فرنسا "دولة ذات سيادة".
ويأتي الموقف الفرنسي بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الأوروبي وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة، إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقال فابيوس أن لندن وباريس ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقرر للاتحاد في أواخر مايو المقبل للبحث في حظر إرسال السلاح إلى سوريا.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أنه "لا يمكن السكوت عن الخلل الحالي في التوازن بين إيران وروسيا اللتين تزودان نظام الأسد بالأسلحة من جهة، وبين الثوار الذين لا يمكنهم الدفاع عن انفسهم من جهة أخرى".
وفي تعليق أول، انتقدت دمشق القرار، قائلة عبر وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أنه "انتهاك صارخ لمبادىء القانون الدولي".
ويأتي الموقف السوري متناغما مع ما أعلنته الأربعاء موسكو، حليفة النظام السوري وأبرز مزويده بالأسلحة، على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، من أن "تسليح المعارضة هو انتهاك للقانون الدولي".
من جهته، رحب المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وليد البني بالخطوة الفرنسية البريطانية، قائلا لوكالة فرانس برس إنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأضاف "طالما أن الأوروبيين والأميركيين لا يسلحون المعارضة، كانهم يقولون (للرئيس السوري) بشار الأسد +استمر في معركتك+"، معتبرًا أنه لا يمكن للرئيس السوري " أن يقبل بحل سياسي ألا إذا أدرك أن ثمة قوة (مسلحة) ستسقطه".
وتابع أن استمرار تلقي النظام السوري الدعم من موسكو وطهران "سيبقي لديه قناعة بأنه سينتصر" في النزاع الذي أودى بنحو 70 ألف شخص.
واعتبر سليمان الشيخ، الخبير في معهد بروكينغز في الدوحة، أن الخطوة "تغيير كبير في سياسة فرنسا وبريطانيا، وهما من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".
واعتبر أن "فصل العامين الاخيرين (من النزاع) طوي. البلدان يسعيان للبحث عن آليات تكون اكثر فاعلية على الأرض".
وتأتي الخطوة الفرنسية والبريطانية لتتجاوب مع ما تطالب به المعارضة السورية منذ فترة، لتمكين المقاتلين على الأرض من مواجهة القوة النارية للقوات النظامية، التي تعتمد في شكل أساسي على سلاح الجو.