"الاقتصادية" توضح أسباب رفض دعوى البنك الأهلي لإعلان إفلاس المعدات التليفونية

قالت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في أسباب حكمها برفض دعوي البنك الأهلي المتحد المطالبة بإعلان إفلاس الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية "مساهمة مصرية" إن رفض الشركة سداد مديونيتها المستحقة للبنك لا يكفي لإشهار إفلاسهاأو ممثلها، لأن هذا الرفض قد يكون مرجعه عدم توافر سيولة نقدية أو نتيجة لتأخر الشركة في الدفع، وبالتالي لا تتوافر فيها شروط الإفلاس التي أوجبها المشروع، وهي أن تكون قوائمها المالية مضطربة وعاجزة ويخشي معها علي ائتمان وحقوق الآخرين.
كان البنك قد أقام دعوي إفلاس أمام الدائرة الأولي اقتصادية يطالب فيها بمستحقاته التي حددها ب 25 مليون جنيه قيمة سند إذني مستحق السداد في 31 يناير 2008، وطالب البنك بتحديد يوم 8 ديسمبر 2009 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد، وأن يتم وضع الأختام علي مقارها وفروعها وأثناء نظر الدعوي صدر قرار بتصفيتها وتعيين المصفي محمد السيد محمد الحكم مصفياً فاختصمه البنك لكن المحكمة لم توافق علي إعلان إفلاس الشركة.