هشام مختار: سيتم تعديل ميعاد الانتخابات.. حتى إذا قررت المحكمة الإدارية إجراءها

قال المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة العليا لم تطعن على حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة ليست خصما في الدعوى القضائية، وإنما هي جهة إدارية منوط به تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء بموجب أحكام الدستور.
وأوضح مختار خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن قرار المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات لا يلغيه سوى حكم من المحكمة الإدارية العليا، منوها إلى أن اللجنة ستنتظر قرار المحكمة الإدارية العليا وما ستقرره بشأن الانتخابات.
ولفت المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إلى أنه حتى إذا ما قررت المحكمة الإدارية إجراء الانتخابات وفقا للقانون الذي طعن عليه فإن مواعيد الانتخابات سيتم تعديلها وذلك للحيلولة دون إتمامها في المواعيد الذي سبق تحديدها، مشيرا إلى أن موعد فتح باب الانتخابات كان مقررا له 9 مارس الماضي ولم يتم فتحه، ولذلك فإن أمام اللجنة مدد زمانية يجب تعديلها وفقا لما سيصدر عن المحكمة الإدارية العليا.