تعليقاً على الضبطية القضائية.. "المصرى الديموقراطى": كل النزاعات المسلحة بدأت بميليشيات ادعت حفظ الأمن

شدد الحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، علي رفضه لقرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، مطالبا بإلغائه فوراً حرصاً على الأمن الاجتماعي وسلامة المصريين.
كما طالب الحزب – فى بيان اليوم الثلاثاء- بإقالة النائب العام "الذى يؤكد يوماً بعد يوم أنه نائب خاص عبر انحيازه لمن عينه وليس للشعب".
ورأى الحزب إلى أن قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين، يحرض على العنف ويشرعنه، مشيرا إلى أن خطورته تأتى فى ظل تصريحات سبقته لبعض تيارات الإسلام السياسي التي تطالب أنصارها بأن تكون بديلاً للشرطة.
ونوه إلى أن القرار، يمهد أيضا، لتقنين وجود ميليشيات مؤيده للنظام، وظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنحها غطاء تشريعيا لقمع واستخدام العنف ضد المواطنين.
وشدد على أن العنف واستخدام الحلول الأمنية لن يكون بديلاً عن الحوار المجتمعي الجاد والحقيقي، ولن يحل مشاكل مصر الأمنية والسياسية والأقتصادية، لافتا إلى أن القرار يؤكد علي عجز وفشل مؤسسة الرئاسة في إدارة وحل مشكلات البلاد وانشغالها بالتمكين كأولوية واختيار وحيد على حساب الوطن.
ونبه إلى أن كل النزاعات والصراعات المسلحة في العديد من دول العالم كالصومال ورواندا والكونغو بدأت بميلشيات أدعت حفظ الأمن والنظام إلى أن وصل بهم الحال إلى الحرب الأهلية وهو ماقد يورطنا فيه هذا القرار.