المهن الزراعية تحيل مخالفات المجلس السابق إلى النيابة العامة وتوافق على تعديل قانون النقابة

أكدت النقابة العامة للمهن الزراعية، أن الجمعية العمومية العادية للنقابة، وافقت على اعتماد ميزانيات الأعوام السابقة، من 2008 وحتى 2010، وهى الميزانيات التى كانت متأخرة من المجلس السابق، وتقديم جميع المخالفات وحالات التزوير، التى تم اكتشافها فى السنوات السابقة، أثناء فترة المجلس السابق إلى النيابة العامة.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم السبت، إن الجمعية العمومية التي عقدت أمس، قبلت اعتذار مراقب الحسابات الحالى للنقابة، وتعيين مراقب حسابات جديد، وتحديد أتعابه بحوالى ثلث ما كان يتقاضاه المراقب السابق، وهو ما يوفر على النقابة أكثر من 60 ألف جنية سنوياً.
وأشارت إلي أن الجمعية العمومية أقرت أيضاً المقترح المقدم من مجلس النقابة، بتعديل بعض مواد قانون النقابة، تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعى، كما أوصت بتعديل بعض مواد القانون، بما يتيح لأعضاء الجمعية العمومية المنتخبين صلاحيات متابعة أعمال النقابة العامة والفروع.
وقررت الجمعية أيضاً إلغاء قرار مجلس النقابة السابق، والخاص بمنح بعض المميزات لأعضاء مجلس النقابة، سواء فى مشروعات الإسكان أو العلاج ، مؤكدة أن المجلس الحالى طالب بمساواة أعضاء المجلس بأعضاء النقابة من الزراعيين فى جميع الحقوق والواجبات، وأن الجمعية أوصت بالبدء فى عمليات تطوير مبنى النقابة العامة بشارع الجلاء، ومبنى نادى النقابة بالدقى، ونادى الزراعيين بالمعادى.