فوربس ترد على الوليد: الأمير قام بتضخيم ثروته بشكل منهجي.. واعتمدنا على القيمة الحقيقية لاستثماراته

ردت مجلة فوربس التي تنشر أبرز قائمة المليارديرات في العالم على قرار الأمير السعودي الوليد بن طلال بقطع علاقاته معها احتجاجًا على تقييمها الذي قلل بنظره من ثروته، باتهام الوليد بانه "ضخم بشكل منهجي" الحجم الحقيقي لثروته.
وكانت فوربس وضعت الإثنين الوليد في المرتبة 26 عالميا بين أغنى أغنياء العالم، مقدرة ثورته بعشرين مليار دولار، بينما يقدر هو ثروته ب29,6 مليار.
وقالت فوربس في مقالة طويلة نشرتها الثلاثاء إنها اعتمدت على القيمة الحقيقية لاستثمارات الوليد بدلًا من سعر أسهم مجموعته القابضة في سوق المال السعودي.
وكتبت المحررة في فوربس كيري دولان أن "مسؤولين في مجموعة الوليد ما انفكوا يقولون لي خلال السنوات القليلة الماضية بأن الوليد، وبالرغم من كونه أحد أغنى أغنياء العالم يقوم منهجيا بتضخيم حجم ثروته بزيادة عدة مليارات من الدولارات".
وأضافت أن "القيمة التي يحددها الأمير لشركاته تبدو أحيانا كأنها حقيقة متغيرة، بما في ذلك قيمة اسهم مجموعة المملكة القابضة التي يتم تداولها في البورصة، فهي ترتفع وتنخفض على أساس عوامل تبدو وكانها أكثر ارتباطا بقائمة فوربس للمليارديرات من ارتباطها بالاساسيات".
وقالت المجلة إن الأمير كان يمارس ضعوطا عليها لاعتماد تقديره الخاص لثروته وهو 29,6 مليار دولار، "الأمر الذي قد يعيده إلى قائمة أغنى عشر أشخاص في العالم".
وأعلن الأمير السعودي أمس الثلاثاء قطع علاقاته مع مجلة فوربس وطلب رفع اسمه عن القائمة بسبب ما قال مكتبه انه استخدام متعمد لمعلومات خاطئة حول الحجم الحقيقي لثروته.
وقال بيان للمكتب الخاص للأمير السعودي أن الأمير الوليد بعث برسالة إلى رئيس مجلة فوربس ستيف فوبرز طالبا منه "شطب اسمه عن القائمة".
كما أعلمه أن "المسؤولين في المملكة القابضة (المجموعة التي يملكها) لن يتعاونوا من الآن فصاعدا مع فرق التقييم التابعة لفوربس".
وبحسب البيان، فان الأمير الوليد اتخذ هذا القرار "بعد أن شعر بأنه لم يعد قادرا على المشاركة في عملية أسفرت عن استخدام معلومات خاطئة بطريقة يبدو أنها مصممة ضد المستثمرين والمؤسسات من الشرق الأوسط".
وأشار البيان إلى "تحيزات ومغالطات متعمدة في عملية التقييم التي تعتمدها فوربس" خصوصا مع رفض المجلة هذه السنة اعتماد القيمة الفعلية للاسهم في سوق المال السعودي، وهو الأكبر في الشرق الاوسط.
كما تحدث عن "مزاعم متحيزة مبنية على شائعات بأن التلاعب بالأسهم هو الهواية الوطنية في السعودية لأنه ليس هناك كازينوهات".