حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة،الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار اعتماد الحركة القضائية الجديدة لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاة فى هذه الحركة للحكم بجلسة 28 مايو المقبل. قالت الدعوى: إنه فى الأول من سبتمبر الحالى، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم127 لسنه 2012، بتعيين القضاة بالمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفة من المحامين بهذه الوظائف. أوضحت أن هذا القرار مخالف لمبدأ المساواة، الذى أقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، والذى نص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تمييز.