قرر المجلس الأعلى للبرلمان التشيكي مساءلة الرئيس المنتهية ولايته فاتسلاف كلاوس بتهمة الخيانة في خطوة درامية لكنها رمزية بدرجة كبيرة تكشف عن الانقسام الكبير الذي أحدثه الرئيس في المجتمع التشيكي. وقرار مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجناح اليساري المعارض لكلاوس يعني إحالة الرئيس إلى المحكمة الدستورية لتبت فيما إذا كان انتهك الدستور بإصداره عفوا واسع النطاق في يناير وقرارات أخرى. وأبلغ أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الصحفيين بأن المجلس صوت خلال جلسة مغلقة بأغلبية 38 صوتا ضد 30 صوتا لصالح توجيه اتهامات للرئيس. وأقصى عقوبة يمكن ان يواجهها كلاوس في حالة الإدانة هي أن يخسر منصبه ومعاش تقاعده الرئاسي وحق ان يرشح نفسه من جديد للمنصب في وقت ما مستقبلا. وهذه في الواقع عقوبة خفيفة نظرا لأن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس التشيكي تنتهي بعد غد الخميس لكنها توجه ضربة لتاريخ الرئيس اليميني الذي أغضب البعض لوجهات نظره المتشككة في أوروبا. كما أغضب قرار العفو الكثير من التشيك لانه أنهى الملاحقة القانونية لكثيرين كان يجري التحقيق معهم بسبب اتهامات اقتصادية منها الاختلاس وهي قضية حساسة في دولة انشغل فيها الرأي العام طوال سنوات بقضايا مثل الفساد والاحتيال بعيدا عن القضايا السياسية. كما اتهم أيضا أعضاء مجلس الشيوخ التشيكي كلاوس بمخالفة الدستور برفضه التصديق على معاهدات أوروبية ورفضه البت في تعيين قضاة رغم أمر من المحكمة يحضه على ذلك.
