أقام سمير صبرى، المحامى دعوى قضائية أمام، دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالب فيها، بإصدار حكم قضائى بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يو 22 أبريل القادم. قالت الدعوى: إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أصدر ثلاثة قرارات جمهورية، تضمن الأول تعديل للقانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية والثاني مجلس النواب بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 3 لسنه 2013 والثالث حمل رقم 134 بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1956 للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأضاف صبري أن قرار دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.