رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى البنك الأهلي المصري الذي يطالب فيها باحتساب 27 مليونا و24 ألف جنيه، فوائد علي المديونية التي قضت بها المحكمة الابتدائية لصالحه وقدرها 47 مليوناً و756 ألف جنيه حتى 29 مايو 2007 وتسددها المتحدة لهندسة "تاور جروب". علّل البنك طلباته بأن الخبير المحاسبي تجاهل احتساب العوائد الاتفاقية رغم إثباتها في كشوف الحساب التي تتضمن حركة الرصيد المدين مشيراً إلي أن هناك عقد اتفاق يحكم طرفي العلاقة لابد من تطبيق نصوصه لذا فهو يرغب في تطبيق هذه العوائد 15% علاوة علي 1% غرامة تأخير حتي تمام السداد. قرر البنك أنه بتطبيق العائد الاتفاقي علي إجمالي المديونية التي حددتها المحكمة ب 47 مليونا و756 ألف جنيه يكون جملة هذه العوائد حتى صدور الحكم الابتدائي، بينما تجاهلت المحكمة احتساب عوائد علي المبلغ حتى تمام السداد. ولكن المحكمة أصدرت قرارها المتقدم.