تمويل القذافى لحملة ساركوزى يعود إلى الواجهة بعد اتهام وزير الداخلية الفرنسى السابق

عادت قضية تمويل العقيد الليبى الراحل معمر القذافى لحملة الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى فى 2007 إلى الواجهة مجددا على الساحة الفرنسية خلال اليومين الماضيين.
وقد عادت القضية إلى الساحة السياسية والقضائية الفرنسية، بعد أن كشف مصدر قضائى فرنسى أن محققين قاموا بتفتيش منزل ومكاتب وزير الداخلية السابق كلود جيون فى عهد الرئيس الفرنسى السابق، فى إطار التحقيق الأولى، الذى فتحته العدالة الفرنسية بشأن الاتهامات حول التمويل غير الشرعى من قبل القذافى للحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزى فى 2007.
وأضاف المصدر أن منزل ومكاتب الوزير السابق المتواجدة بباريس تم تفتيشها، فى إطار التحقيق القضائى الذى تم فتحه بناء على دعوى قضائية رفعها ساركوزى ضد موقع (ميديا بارت) الإخبارى، الذى نشر فى شهر مايو من العام الماضى وقبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية وثائق منسوبة للزعيم الليبى، تكشف عن مساهمة ليبيا بمبلغ 50 مليون يورو فى تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزى.
وأوضح المصدر نفسه أن التحقيق تم توسيعه فى يناير الماضى بهدف السماع للوسيط الفرنسى اللبنانى (رجل الأعمال المقرب من ساركوزى) زياد تقى الدين، الذى قال إنه يملك وثائق تثبت تمويل القذافى للحملة الانتخابية لساركوزى.. وأشار تقى الدين حينها إلى أن عدة لقاءات جمعت المستشار الخاص لمعمر القذافى وكلود جيون وزير داخلية ساركوزى.
ولكن تفتيش مقار وزير الداخلية الفرنسى السابق كلود جيون تأتى أيضا فى إطار قضية أخرى تتعلق بالمديرة الحالية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، التى يشتبه فى قيامها بمحاباة رجل الأعمال برنار تابى فى تسوية خلاف تجارى حين كانت وزيرة فى عهد ساركوزى.
ودافع وزير الداخلية الفرنسى السابق عن نفسه فى الاتهامات الموجهة إليه فى قضية تمويل غير مشروع وذلك بعد يوم من تفتيش الجهات الأمنية لمنزله ومقار مكاتبه.
وقال وزير الداخلية فى عهد ساركوزى فى تصريح لشبكة (أر تى أل) الفرنسية اليوم الجمعة - إن وزارة المالية، وليس الإليزية، اختارت "التحكيم" بدلا من "المحاكم" لإيجاد تسوية للقضية، التى يطلق عليها (تابي- أديداس)، التى تتعلق بالمديرة الحالية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد.