وسيط سلاح فرنسي يؤكد حصول ساركوزي على التمويل من القذافي

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية خبرًا عن قيام زياد تقي الدين، الوسيط الفرنسي – اللبناني في صفقات السلاح، بهجوم مضاد بعد أن تخلى عنه أصدقائه وخضوعه إلى المراقبة القضائية التي تمنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.

وبعد اتهامه عدة مرات في قضية كراتشي المتعلقة ببيع الغواصات الفرنسية لباكستان في عام 1994 بتهمة التواطؤ وإساءة استخدام الأصول وشهادة الزور، استهدف زياد تقي الدين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومساعديه وفي مقدمتهم كلود جيان، الأمين العام السابق لقصر الإليزيه ووزير الداخلية الفرنسي.

ففي التاسع عشر من ديسمبر، قام أحد القضاة باستجواب تقي الدين بناء على طلب تقدم به حول تواطؤه في التمويل غير المشروع للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ادوار بالادور في عام 1995. وفجّر تقي الدين قنبلة جديدة في هذه القضية، حيث أوضح أن النظام الليبي للقائد معمر القذافي كان سخياً مع فرنسا وأن مساعدته المالية لم تتوقف عند حملة المرشح ساركوزي ولكنها استمرت بعد وصوله إلى الحكم.

ووعد زياد تقي الدين بأنه يريد تقديم الأدلة الموجودة حول تمويل حملة نيكولا ساركوزي، وقد تجاوزت هذه المساعدة 50 مليون يورو مثلما أوضح أحد أبناء معمر القذافي في وقت سابق. كما تطرق إلى وجود عدة لقاءات بين بشير صالح الذي كان في ذلك الوقت السكرتير الخاص لمعمر القذافي، وكلود جيان الذي كان وزير الداخلية في حكومة ساركوزي.

وقال تقي الدين أن "جيان أعطى لصالح المؤشرات البنكية اللازمة لعمليات التحويل"، وعند عودته إلى ليبيا، قدم بشير صالح تقريرًا مكتوبًا لمعمر القذافي عن هذه اللقاءات. وقد تكون هذه التقارير في أيدي محمودي بغدادي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، والذي تم تسليمه مؤخرًا إلى السلطات الليبية بعد أن ظل تحت حماية فرنسا لفترة طويلة.

وأكد زياد تقي الدين خلال جلسة الاستماع أن لديه أدلة على أن هناك ثلاث شركات فرنسية استفادت من عقود خدمات وهمية في ليبيا وأنه يمتلك العقود وعمليات تحويل الأموال والمرسل إليهم والمبالغ، وأن ابن كلود جيان قد يكون قائد ومساهم في إحدى هذه الشركات.