نعت حملة "حقي يا دولة" ببالغ الحزن والأسي الناشط محمد الشافعي، الذي ظهرت جثته أمس وهو مصاب برصاصة فى الرأس داخل مشرحة زينهم، بعد اختفائه لمدة 26 يومًا، مشيرة إلى أن واقعة مقتل الشافعي ليست الأولى من نوعها، حيث سبقها واقعة الشهيد محمد الجندى وآخرين. وقالت الحملة، فى بيان لها مساء اليوم الإثنين، إن تكرار تلك الوقائع يدل على أن دم المواطن المصري رخيص تنتهك حرمته، ثم تحجب البيانات بلا أدنى حساب أو مساءلة أو مراعاة لمشاعر الفقيد، على حد ما جاء بالبيان. واعتبر البيان أن محاولات مؤسسات الدولة الجاهدة لإخفاء أى بيانات عن الشافعى وتضليل أهله يؤكد أننا خرجنا من نطاق دولة القانون، التى يدعون أنهم يسعون إليها إلى دولة بلا قانون وبلا محاسبة وبلا شفافية فى التعامل مع مواطنيها، بحسب تعبيره. وطالبت الحملة بفتح تحقيق كامل مع مسئولى مشرحة زينهم وقسم الأزبكية ومستشفى الهلال والنيابة بعد أن "تعاونوا" جميعًا فى محو أى آثار لشاب مقتول ومنع أهله من الوصول إليه أو طمأنتهم عليه، بحسب قولها، مؤكدة أنها لن تتنازل عن القصاص لكل شهدائنا. وأشارت إلى أن الشافعى (21 سنة) لم يعد لمنزله منذ يوم 29 يناير الماضى بعد نزوله إلى الميدان ليطالب بالحرية والكرامة والقصاص للشهداء وقد توجه أهله لمختلف النيابات والأقسام والسجون والمستشفيات والمشرحة، التى كانوا يترددون عليها دائما، مضيفة:" نطالب بمحاسبة كل من شارك فى إخفاء معلومات عن أهل الشهيد جنبا إلى جنب بجوار القتله فهم اشتركوا فى جريمة قتل محمد الشافعى، بل شاركوا أيضا فى قتل أهل الشهيد الأحياء نفسيًا".