قال وكيل مجلس الشورى، وعضو الهيئة العليا لحزب النور الدكتور طارق السهري: إن زيارته لإثيوبيا ومشاركته في "الاجتماع الثالث للسلام.. وحل المنازعات" تأتي في إطار جهود توثيق روابط التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتؤكد دور مصر المحوري بالمنطقة، وربط المنطقة العربية بالقارة الإفريقية الواعدة. جاء ذلك في تصريحات للسهري اليوم الأحد خلال مشاركته في الاجتماع الذي ينظم بالتعاون بين "رابطة مجالس الشيوخ والشورى، والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي" وبين المجلس الفيدرالي الإثيوبي. وأوضح السهري أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعميق أواصر المودة والمحبة مع أشقائنا الأفارقة، وتبادل الخبرات والثقافات والمشاعر وتعميق هذه الروابط، وفي الوقت نفسه تأتي في إطار المصلحة العامة، والمنافع المشتركة بين مصر والقارة الإفريقية، وتأتي إثيوبيا في القلب منها، بموجب الروابط التاريخية والدينية العميقة بين مصر وإثيوبيا. وأشار إلى أن مصر -بعد ثورة "25 يناير"- حدث بها نوع من التحرر من القيود، وانفتحت على العالم العربي، والإفريقي، والغربي، وتسعى إلى تعميق هذه الأواصر، خاصة مع شقيقاتها وجيرانها الأفارقة، ويربطنا بهم روابط الدم واللون والعرق، وغيرها الكثير من الروابط القوية. وأضاف أنه سيعقد خلال الاجتماع لقاءات مع الوفود المشاركة، وسيدعوهم لزيارة مصر، وتعميق الروابط مع دولهم، موضحًا أنه التقى بالفعل مع الكثير من الوفود العربية والإفريقية، مثل وفود اليمن، والسودان، والبحرين، وإثيوبيا، وتبادل معهم وجهات النظر حول كيفية تعميق التبادل الثقافي والتجاري، بخاصة أن مصر تعتبر في قلب العالم العربي والإفريقي، ولها دور محوري في هذا المجال. وتابع.. أنه سيعقد -خلال الاجتماع أيضًا- لقاءات مع مسئولين إثيوبيين لتعميق هذه الروابط، وتأكيد وحدة مصر وإثيوبيا، وتعميق التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يسعى إلى حل الكثير من الأزمات والمشكلات التي تمر بها المنطقة العربية والإفريقية من صراعات. وأشار وكيل مجلس الشورى، وعضو الهيئة العليا لحزب النور الدكتور طارق السهري، إلى أن مجلس الشورى أصبح له -بموجب الدستور الجديد- دور تشريعي ورقابي مهم للغاية في مرحلة حساسة وحرجة من تاريخ الأمة المصرية، موضحًا أن مجلس الشوري بدأ حاليا ممارسة صلاحياته التشريعية، وبدأ بالفعل إعداد وإقرار القوانين التي تهم المواطن المصري. وقال إن من بين القوانين المطروحة على المجلس -والتي تهم المواطن البسيط- قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقوانين خاصة بمنظومة الدعم، وقوانين خاصة بالصكوك الإسلامية، وحق التظاهر السلمي للمواطن المصري، دون التعدي على المنشآت الحيوية، وهناك أيضا قانون الانتخابات. وأوضح أن هناك إمكانية لتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه من المهم إعداد القانون أولا، ثم الخطوة الثانية بحث كيفية تدبير الموارد لتطبيقه. ومن جانبه، قال سفير مصر لدى إثيوبيا، والذي يشارك في الاجتماع "إن زيارة وكيل مجلس الشورى تؤكد حرص واهتمام مصر بالتواصل مع قارتها الإفريقية وإثيوبيا الشقيقة".. موضحا أن الشواغل الداخلية في مصر لا تثنيها عن تأكيد هذا الاهتمام بالتواصل في المحافل الإفريقية والبرلمانية الإقليمية. وأشار إلى أن هذا التواصل بين البرلمانيين، يمثل أحد عناصر الإثراء والقوة للعلاقات السياسية، بما يضيفه من رصيد كبير في تعزيز وتعميق التفاهم والتنسيق والتشاور بين ممثلي الشعوب في دول القارة الإفريقية، وفي دول رابطة مجالس الشيوخ، والشورى، والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وبالتالي هناك بعد مهم في تعزيز وتطوير العلاقات العربية والإفريقية، من خلال مثل هذه المحافل التي تضم برلمانيين من دول عربية وإفريقية يجتمعون في دولة إثيوبيا الشقيقة. ويشارك في الاجتماع -الذي بدأ أعماله أمس- ممثلون من مجالس 22 دولة إفريقية وعربية، ويبحث تجارب مختارة لفض المنازعات السياسية بالدول الإفريقية، والعالم العربي، ويبحث مقترحًا لتأسيس "أصدقاء رابطة مجالس الشيوخ والشورى للأمن والسلام"، وكذلك ورقة عمل حول "الفيدرالية وإدارة الصراعات العرقية في إثيوبيا".
