وزير الصحة: الدولة مسئولة بالكامل عن تحمل نفقات العلاج.. وتوقيع بروتوكول تعاون صحي مع ألمانيا

أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أن الدولة مسئولة مسئولية كاملة أمام المواطنين المصريين بتحمل كل نفقات العلاج، لافتا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد حق دستوري لكل مواطن، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي شدد على ضرورة أن يشمل النظام جميع المصريين.
وأوضح أن المشروع الجديد للتأمين الصحي سيعالج عيوب النظام الحالي الذي يعتمد على الفردية حيث يتم تطبيقه على العاملين بالقطاع الحكومي ولا يغطى سوى 50% من الشعب المصري ليحقق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهداف ثورة 25 يناير.
.جاء ذلك خلال اجتماعه بالدكتورة مارجريت تشان بجينيف لحضور مؤتمر منظمة الصحة العالمية بمقرها بسويسرا تحت شعار " لكل الناس الحق فى الحصول على الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة التى يحتاجون إليها دون خوف من التدبير المالى " وبمشاركة وزراء الصحة والمالية من 27 دولة وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدنى، وذلك بهدف تبادل الخبرات وكيفية الإصلاح للتمويل الصحى وتوفير الموارد والتحفيز المالى لرفع الكفاءة، حيث يبدأ العمل من الرعاية الصحية الأولية ودورها فى الوقاية من الأمراض والكشف المبكر خاصه للامراض غير السارية.
ومن جانبها أعربت الدكتورة تشان عن أهمية تحرك وزارة الصحة المصرية نحو التغطية الصحية الشاملة من خلال مشروع التأمين الصحى الجديد، وما اعتبرته نوع من النضال من أجل تحقيق هذا الهدف وما يجب أن يناله من الدعم القوى والالتزام السياسى على أعلى مستوى حيث إنها مسئولية كبيرة للغاية لأن المواطنين يتوقعون من مشروع التامين الصحي الجديد أن يلبي رغباتهم فى الحصول على الجودة فى الخدمات مع سهولة الحصول على الأدوية.
وعلى صعيد آخر قام وزير الصحة بزيارة العاصمة الألمانية برلين أول أمس، حيث التقى وزير الصحة الألماني دانييل ديير، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي فى مجال الصحة خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة الصحة في مصر ورفع مستوى كفاءة العاملين بالمجال الصحى من خلال تدريب الكوادر وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية المتطورة.
وشهد اللقاء توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون الصحى بين البلدين فى مجال التأهيل الحركي والعصبي، وفي مجالات جراحات العمود الفقري وحالات فقدان الحركة والإعاقة الحركية، والتشوهات بعد الحوادث للأطفال والبالغين، ويتم ذلك من خلال زيارة الخبراء الأجانب وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث العلمية بين الجانبين وعقد المؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة.