خصصت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا تحليليا للوضع الأمني في مصر، ويروي صاحب المقال مشاهد من المواجهات بين أفراد الشرطة والمحتجين من جهة، وبين الشرطة وعصابات المجرمين واللصوص، الذين يستغلون الظروف الأمنية لتنفيذ جرائمهم من جهة أخري. وتشير الصحيفة كما جاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس، إلى تغير سلوك المواطن المصري تجاه أفراد الشرطة والأمن بعد الثورة، فقد غذت الثورة جرأة كبيرة لدى المواطنين وجعلتهم يقفون في وجه أفراد الشرطة ويتحدون سلطتها إلى درجة العنف أحيانا. ويذكر المقال أحداثا تجمع فيها مواطنون أمام مراكز الشرطة احتجاجًا على توقيف واحد منهم، وطالبوا بإطلاق سراحه، أو تبرير توقيفه قانونيا. ولكن ناشطين سياسيين وحقوقيين يقولون إن تصرفات أفراد الشرطة وأجهزة الأمن لا تزال كسابق عهدها تحت نظام مبارك. ويتحدثون عن استخدام القوة المفرطة والمميتة، والاعتقال العشوائي والاعتداء على الموقوفين وتعذيبهم. بينما يقول مسؤولون في أجهزة الأمن إن مصر بعد الثورة تعمل على إرساء قواعد جديدة وقيم مختلفة عن النظام السابق. ويؤكدون أن أفراد الشرطة يتعلمون أن مهمتهم هي سلامة الأشخاص والممتلكات، وليس تطبيق القانون فحسب. كما استحدثت في جميع وحدات الشرطة هيئة مكلفة بمتابعة قضايا حقوق الانسان، وترقيتها. ولكن الناشطين والحقوقيين يقللون من جهود التغيير التي تتحدث عنها الحكومة، ويرون أن وزارة الداخلية لا تزال تدار بأساليب النظام السابق ورجاله، الذين لم يسجن منهم أي واحد لدورهم في قتل 800 متظاهر خلال الثورة. ودليلهم على ذلك وزير الداخلية الجديد، الذي يتهمونه بالضلوع في انتهاك حقوق الإنسان في عهد حسني مبارك. ويعتقد بعض الناشطين والحقوقيين أيضا، أن حكومة الرئيس محمد مرسي اضطرت لعقد صفقة مع مسئولي وزارة الداخلية بإطلاق يد الأجهزة الأمنية مقابل حفظ الأمن في الشارع.