مكتب النائب العام يطالب "أمن الدولة" باستكمال التحقيقات فى اتهام "الإنقاذ" بالانقلاب على الشرعية

أرسل المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، طلبًا إلى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطى لاستكمال التحقيقات فى القضية رقم "382 حصر أمن دولة عليا"، والمتهم فيها محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى وعمرو موسى المرشحين الخاسرين بانتخابات الرئاسة، بالانقلاب على الشرعية والعمل على قلب نظام الحكم عن طريق إشعال أعمال العنف التى شهدها البلاد فى الفترة الماضية.
كان المستشار عبدالعليم فاروق، رئيس نيابة أمن الدولة، قد استمع لأقوال المحامى حامد صديق مقدم البلاغ على مدار 6 جلسات، والتي أكد فيها أن عمرو موسى قام بزيارة الضفة الغربية بفلسطين المحتلة من الكيان الصهيونى، وأنه التقى بوزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة واتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وافتعال الأزمات الداخلية.
كما قام موسى بالتنسيق مع باقى المشكو فى حقهم، كما ورد بالتحقيقات، ونفذ مخططة بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم، وإجهاض ثورة 25 يناير.