الأطباء تحذر الصحة من الالتفاف على قرارات لجنة التكليف

أكدت النقابة العامة للأطباء، أنه فى حال محاولة الالتفاف حول أى من قرارات اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، أو عدم تنفيذ أى من تلك القرارات التي تم الاتفاق عليها بدقة، من قبل القائمين على إدارة التكليف، فسيكون الطلب القادم المنطقى للنقابة، هو المطالبة بإقالة الدكتور محسن طه، نظرا لتعنته طوال الفترة السابقة، واعتراضه الشديد على إعادة فتح باب تقديم الرغبات.
وقال الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء، أن اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، قررت الأسبوع الماضي إيقاف إعلان نتيجة حركة التكليف، مع فتح باب إدخال وتعديل الرغبات لحركة التكليف الحالية لمدة أسبوع كامل، يبدأ مباشرة بعد الانتهاء من إعداد التصور الكامل تقسيم الجمهورية إلى ستة قطاعات، على أن يحتوى كل قطاع على إدارات محافظة السكن أو التخرج (حسب اختيار الطبيب)، ثم يتلو ذلك إدارات أقرب 4 محافظات، ثم تدرج المحافظتين النائيتين ويشترط أن تدرج إدارات المحافظتين النائيتين داخل النطاق الجغرافى هى أولى الرغبات.
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا ضم كافة الجهات الخارجية لقواعد حركة التكليف وإعلانها كأعداد وليس أسماء (ضماما للشفافية)، وإعادة مخاطبة الإدارات الصحية المغلقة، لبحث إمكانية فتحها أثناء فترة التظلمات، بحيث لا تنحصر التظلمات فى الحالات الاجتماعية المنصوص عليها قانونا فقط، ولكن يتم اتاحة الفرصة لكافة الأطباء فى التقديم فى التظلمات (بشرط سماح المجموع)، فى الأحوال الآتية: فتح إدارات كانت مغلقة -وذلك بعد تجميع ردود كل الإدارات المغلق، واستلام بعض الأطباء المكلفين لنيابات فى الجامعات وخلو أماكنهم.
كما اتفقت اللجنة علي الإعلان عن الاحتياجات لكل الإدارات أثناء كتابة الرغبات لحركة التكليف بالأعداد لكل إدارة، وتعهدت الوزارة بتنفيذ كل التزاماتها المالية والإدارية الموجودة فى القرار 197، (الخاص بأطباء المناطق النائية)، مع التأكيد على دخول المكلفين فى المناطق النائية فى حركة النيابات، بعد ستة أشهر فقط من استلامهم العمل، مع إتاحة إمكانية التقدم للنيابات الملحة ابتداء من أول أيام استلام التكليف.
وأشار إلي أنه التأكيد على إتاحة التقدم لزمالة طب الأسرة من أول أيام استلام التكليف، وهذا التعهد تم بحضور ممثلة الزمالة المصرية بوزارة الصحة، والتأكيد على التزام الوزارة التام بصرف 100% من قرار 60 فى كافة المناطق النائية، وعدم تثبيت الدرجة المالية للأطباء المكلفين فى الأماكن النائية، إلا بعد مرور عام من استلامهم التكليف، وبعد ذلك يتم تخييرهم في اختيار تثبيت الدرجة المالية في مكان التكليف أو مكان النيابة، مع التأكيد على حق الأطباء في الحصول على النيابات خارج المحافظة المكلفين بها.
جاء ذلك عقب قيام اتحاد أطباء الامتياز بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام وزارة الصحة وهددوا خلالها بالاعتصام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.