أكد السفير الدكتور علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تمت إحالة مشروعى قانونى حماية حق التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء، اللذان تمت مناقشتهما والموافقة عليهما خلال اجتماع المجلس الأخير لمجلس الشورى اليوم الأحد، لاتخاذ إجراءات الاستصدار. وأضاف الحديدي في تصريحات صحفية له اليوم أن مجلس الوزراء سيناقش بجلسته المقبلة، مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950(مكافحة التعذيب)، بهدف استكمال تحقيق أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير والخاصة بالكرامة الإنسانية.