صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي بأنه تم إحالة مشروعي قانوني حماية حق التظاهر السلمي بالأماكن العامة، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء اللذين تم مناقشتهما والموافقة عليهما بجلسة مجلس الوزراء الماضية لمجلس الشورى اليوم، لاتخاذ كافة إجراءات الاستصدار. وأضاف الحديدي أن مجلس الوزراء سيناقش بجلسته القادمة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (مكافحة التعذيب)، بهدف استكمال تحقيق أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير المجيدة والخاصة بالكرامة الإنسانية.