ناقشت المجموعة الاقتصادية الوزراية فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة الإجراءات اللازمة لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى يأتى ضمن محاور المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى طرحها رئيس الوزراء للحوار المجتمعى فى شهر يناير الماضى. صرح بذلك السفير الدكتور علاء الحديدي، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أن محافظ البنك المركزى ووزراء الاستثمار والسياحة والبترول والتخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شاركوا فى هذا الاجتماع. يضم البرنامج فى شكله المعدل مجموعة المقترحات والتوصيات التى انتهت إليها مناقشات الحوار المجتمعى والمراكز البحثية المتخصصة، بما يسهم فى خفض عجز الموازنة، واستعادة التمويل الدولى، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على معدلات السياحة الحالية، والحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى من التآكل، مع التوسع فى برامج العدالة الاجتماعية وبرامج حماية محدودى الدخل.