انتقل فريق من نيابة الدخيلة إلى مقر مديرية الأمن بمنطقة سموحة، لإجراء التحقيقات مع 26 عاملًا تم إلقاء القبض عليهم، صباح اليوم الأحد، في أثناء مداهمة قوات الأمن المركزي لمقر الشركة بمنطقة وادي القمر وفض الاعتصام الذي كان العمال قد دخلوا فيه منذ أيام طلبا للتعيين بالشركة. وأكد حمدي خلف، المحامي الحقوقي الحاضر للتحقيقات مع العمال، أن ظروف إجراء التحقيقات مع العمال داخل مقر الأمن يعد أمرًا مخالفًا للقانون، مؤكدًا أنه لا يوجد سند قانوني لإجراء التحقيقات بمقر مديرية الأمن مبديًا تعجبه من أن قانون الإجراءات الجنائية نفسه يمنع التحقيق مع أي متهم بحضور ممثل للشرطة حتى لا يمثل ذلك ضغطًا عليه فما بالنا بإجراء التحقيق برمته بمقر جميع الضباط بمديرية الأمن. من جهة أخرى تظاهر المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين وأهالي العمال المقبوض عليهم بالإضافة إلى زملائهم المعتصمين أمام مقر المديرية رافعين لافتات كتبوا عليها: لا للظلم، ورددوا هتافات قالوا فيها:الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع.