مشروع بيان بمجلس الأمن يتهم الرئيس اليمني السابق بتقويض المرحلة الانتقالية

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، علي مسودة مشروع بيان مقدم الي مجلس الأمن الدولي يتحدث للمرة الأولي عن دور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في تلقى الأموال والسلاح من خارج اليمن بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي وزعزعة الأستقرار في البلاد.
ويهدد مشروع البيان للمرة الأولي أيضًا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بامكانية تقديمه للمحاكمة في حالة استمراره في الدور الذي يقوم به حاليًا.
ووفقًا لمسودة، فإن مجلس الأمن الدولي علي استعداد للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، بخصوص الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي.
ويلاحظ المجلس الإدعاءات المستمرة ضد علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، وبعض الأفراد والجماعات التي تتلقى المال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض عملية الانتقال.
وتشير مسودة مشروع البيان الي "قلق أعضاء مجلس الأمن إزاء التقارير التي تفيد بتدخل أفراد ينتمون الي النظام السابق في العملية الأنتقالية ولا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية الانتقال دول مجلس التعاون الخليجي".
وترحب مسودة البيان باعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي اطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس الماضي وإصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة.
وتؤكد مسودة البيان علي ضرورة أن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في اليمن.
ويؤكد مشروع البيان على ضرورة قيام مؤتمر الحوار الوطني، بطريقة شاملة تنطوي على المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك ممثلون عن المناطق الجنوبية وغيرها، وكذلك المشاركة الكاملة والفعالة للشباب والنساء.
ودعا مشروع القرار أيضا جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي بحيث يؤدي مؤتمر الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014.
وحث مجلس الأمن -وفقا لمسودة البيان- جميع الأطراف في اليمن الى حل خلافاتهم من خلال
الحوار والتشاور ، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، والالتزام الكامل بقرارات المجلس السابقة 2014 (2011) و2051 (2012).
وتعقد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي عصر اليوم بتوقيت نيويورك اجتماعا لمناقشة الأوضاع الحالية في اليمن.
ووفقا لمسودة البيان الذي حصلت عليه وكالة أنباء الشرق الأوسط،يدعو مجلس الأمن حكومة اليمن على وجه السرعة الي "تمرير التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
كما يطالب المجلس بضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما النساء والأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال، وفقا للالتزامات القانونية الدولية في اليمن".