أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل وافق على قانون حماية الشهود، وإقرار هذا القانون له أثره لتقييم مصر في الدول المكافحة للفساد وتلقينا دعما من أجل ذلك. وبشأن القضايا الجارية الآن أضاف مكي أن "وزير العدل لا يقرأ القضايا ولا يتابعها ولا شأن له على الإطلاق بقضايا من اختصاص جهات التحقيق، وإذا علمت أمرا عن قضية ما فمرفوض أن أعلق عليها وحرام عليا أن أعلق على حكم أو على قاضٍ أو أى شأن".