قال عبدالرحمن عبدالرءوف، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن قيمة صادرات الصندوق خلال العام المالي "2012/2013" بلغت حوالي 4.14 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في العام المالي (2002/2003) وقت بدء عمل الصندوق. وأضاف أن عدد الشركات التي استفادت من صندوق تنمية الصادرات وقيمة صادراتها خلال النصف الأول من العام المالي"2012/2013" في محافظة القاهرة بلغت 402 شركة بقيمة صادرات بلغت 973 مليونا و248 شركة في محافظة الجيزة بصادرات بلغت قيمتها 591 مليونًا و247 شركة في محافظة الإسكندرية بصادرات بلغت قيمتها 641 مليون دولار. وقال عبدالرءوف، خلال اجتماع لجنة التصدير والاستيراد والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن الموارد المخصصة للصندوق خلال العام المالي "2012/2013" بلغت 3 مليارات و100 مليون جنيه بينما بلغت هذه المخصصات 500 مليون جنيه في بداية إنشاء الصندوق، وبلغت مليارين ونصف المليار جنيه في عام 2011/2012. وأضاف إن الصندوق تم إنشاؤه عام 2002 لتنمية التصدير بحيث يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي. ولفت عبدالرؤوف إلى أن صندوق تنمية الصادرات له أهداف محددة أولها تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية ومعاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية، وإنشاء معامل الفحص ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب. وقال: إن من أهداف الصندوق أيضا تطوير شبكة الاتصال الالكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية والمنظمات، التي تعمل في تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال والتخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية. وأوضح أن الصندوق يقوم بتقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية وتمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية. ومن جانبه، قال المهندس مصطفى النجاري، نائب رئيس لجنة التصدير والاستيراد والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصادرات المصرية تمر بوقت عصيب خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يجب دعم هذا القطاع المهم لأنه الملاذ الأخير لجلب العملات الأجنبية الصعبة إلى مصر. وأضاف أن المصدرين يجب أن ينقلوا للحكومة أولًا بأول التحديات والصعوبات التي يواجهونها للنهوض بهذا القطاع المهم.