المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تؤجل قضية المصور الصحفي المتهم بتصوير منشآت عسكرية لجلسة 17 فبراير

قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية الصحفي محمد صبري، والمطلق سراحه، والمتهم بتصوير منشآت عسكرية بمنطقة رفح الحدودية، لجلسة 17 فبراير، لحضور المتهم والاستعلام من الجهات المختصة عن الأماكن المحظور تصويرها وسبب الحظر.
وكانت الجلسة قد عقدت بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني، وسط حضور عدد كبير من النشطاء والحقوقيين ومجموعة "لا للمحاكات العسكرية"، واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الذي طالب الاستعلام عن إمكانية دخول مدنيين للمنطقة محل ضبط موكله وتصويرها أم هي مكان عسكري محظور الاقتراب منه أو تصويره.
وأوضح أن موكله توافرت لديه حسن النية، ولم يكن يعلم أن المنطقة التي يقوم بالتصوير فيها عسكرية لعدم وجود علامات أو إشارات تدل عليها.
كان رجال حرس الحدود، قد ألقوا القبض على محمد صبري، الذي يعمل مصورًا متعاونًا مع وكالات أنباء وصحف مستقلة، في منطقة الماسورة المجاورة للشريط الحدودي لرفح، في أثناء قيامه بتصوير نقاط عسكرية، وأبراج حراسة باستخدام كاميرا تصوير رقمية.
ونفى المصور آنذاك، عن نفسه أي اتهام يخل بأمن وسلامة الوطن، وقال إنه تواجد هناك لإجراء تحقيق صحفي حول قرار وزير الدفاع بشأن تمليك أراضي سيناء، وتم إخلاء سبيله على ذمة نظر القضية.