قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية الصحفي محمد صبري، والمطلق سراحه والمتهم بتصوير منشآت عسكرية بمنطقة رفح الحدودية، لجلسة 29 يناير الجاري، للاستماع لشهود النفي. كانت الجلسة قد عقدت بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني وسط حضور عدد كبير من النشطاء والحقوقيين وجمعية "لا للمحاكات العسكرية" واستمعت المحكمة لشهادة 2 من الجنود الذين أكدوا أن المتهم كان يقوم بالتصوير على بعد 350 مترًا من معسكرهم، وقدم الدفاع سؤالًا لشهود الواقعة عما إذا كان يتم السماح للمدنيين بالوجود في المنطقة من البدو أو آخرين، أكدا أنه يسمح بالفعل بوجود مدنيين في هذا المكان. كان رجال حرس الحدود، قد ألقوا القبض على محمد صبري، الذي يعمل مصورًا متعاونًا مع وكالات أنباء وصحف مستقلة، في أثناء تواجده بمنطقة الماسورة، المجاورة للشريط الحدودي لرفح، في أثناء قيامه بتصوير نقاط عسكرية، وأبراج حراسة باستخدام كاميرا تصوير رقمية. ونفى المصور، عن نفسه أي اتهام يخل بأمن وسلامة الوطن، وأنه كان هناك لإجراء تحقيق صحفي حول قرار وزير الدفاع بشأن تمليك أراضي سيناء، وبعد الاستماع لدفاع المتهم، الذي كان محبوسًا على ذمة التحقيق، أصدرت المحكمة العسكرية قرارها المتقدم.