قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية محمد صبري، والمطلق سراحه والمتهم بتصوير منشآت عسكرية بمنطقة رفح الحدودية، لجلسة 21 يناير الجاري، للاستماع لشهود الإثبات. كان رجال حرس الحدود، قد ألقوا القبض على محمد صبري، الذي يعمل مصورا متعاونا مع وكالات أنباء وصحف مستقلة، في أثناء تواجده بمنطقة الماسورة، المجاورة للشريط الحدودي لرفح، في أثناء قيامه بتصوير نقاط عسكرية، وأبراج حراسة باستخدام كاميرا تصوير رقمية. ونفى المصور، عن نفسه أي اتهام يخل بأمن وسلامة الوطن، وأنه تواجد هناك لإجراء تحقيق صحفي حول قرار وزير الدفاع بشأن تمليك أراضي سيناء، وبعد الاستماع لدفاع المتهم، الذي كان محبوسا على ذمة التحقيق، أصدرت المحكمة العسكرية قرارها المتقدم. ونظم عدد كبير من الحقوقيين ونشطاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية، احتجاجا على محاكمة محمد صبري عسكريا، وطالبوا بحفظ القضية لعدم وجود أي شبهة جنائية.