المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تؤجل قضية المصور الصحفي المتهم بتصوير منشآت عسكرية

قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية الصحفي محمد صبري، والمطلق سراحه والمتهم بتصوير منشآت عسكرية بمنطقة رفح الحدودية، لجلسة 12 فبراير، للاستعلام من الجهات المختصة عن الأماكن المحظور تصويرها وسبب الحظر.
وكانت الجلسة قد عقدت بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني وسط حضور عدد كبير من النشطاء والحقوقيين ومجموعة "لا للمحاكات العسكرية" واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الذي أوضح حسن نية موكله الذي لم يكن يعلم أن المنطقة التي يقوم بالتصوير فيها عسكرية لعدم وجود علامات أو إشارات تدل عليها وأكد محمد صبري أمام هيئة المحكمة، أنه حسن النية ولايعرف أن المكان الذي كان فيه، منطقة عسكرية، نظرًا لخلوها من العلامات والإشارات الدالة علي ذلك.
كان رجال حرس الحدود، قد ألقوا القبض على محمد صبري، الذي يعمل مصورًا متعاونًا مع وكالات أنباء وصحف مستقلة، في منطقة الماسورة المجاورة للشريط الحدودي لرفح، في أثناء قيامه بتصوير نقاط عسكرية، وأبراج حراسة باستخدام كاميرا تصوير رقمية.
ونفى المصور، عن نفسه أي اتهام يخل بأمن وسلامة الوطن، وأنه تواجد هناك لإجراء تحقيق صحفي حول قرار وزير الدفاع بشأن تمليك أراضي سيناء، وبعد الاستماع لدفاع المتهم، الذي كان محبوسًا على ذمة التحقيق، أصدرت المحكمة العسكرية قرارها المتقدم.