بلغ إجمالى الأقساط التأمينية في مصر العام الماضي 9 مليارات و 277 مليون جنيه مقابل 8 مليارات و 186 مليونا فى عام 2009، بمعدل نمو بلغ 13.3 فى المائة. ذكر الكتاب الإحصائي السنوي لسوق التأمين المصري ووحداته لعام 2009/2010 أن نصيب شركات تأمين القطاع العام بلغ 52.5 فى المائة من تلك الأقساط ونصيب القطاع الخاص 47.5 فى المائة من إجمالى أقساط السوق. يشمل الكتاب - الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيكل التنظيمي لقطاع التأمين. ويوضح تطور نتائج نشاط القطاع، حيث استمر في تحقيق معدلات تطور ملحوظة في كل من إجمالي الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق وإجمالي الأقساط والتعويضات المسددة. كما يتضمن الكتاب الإحصائي السنوي القوائم المالية المجمعة والاستثمارات وحقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسئوليات والصناديق الخاصة وصناديق التأمين. أشار الكتاب إلى تراجع عدد الصناديق الخاصة المسجلة بهيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي بنسبة 29 % ، حيث تم تسجيل 5 صناديق حتى 30 يونيو 2010 ، مقابل 7 صناديق تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام 2009 . وبلغ عدد الصناديق التى تم شطبها خلال العام الماضي 11 صندوقا مقابل 7 صناديق تم شطبها خلال عام 2009 وبلغ إجمالى الصناديق المسجلة 643 صندوقا خلال العام الماضي.