أعلن على عبد الحميد، المستشار القانونى للنقابة العامة للمهن التعليمية، أن النقابة تقدمت ببلاغ للمستشار طلعت عبدالله النائب العام، ضد المجلس السابق للنقابة، والذى كان يسيطر علية قيادات الحزب الوطنى المنحل، متهماً أياهم بإهدار أموال النقابة. وأضاف المستشار القانوني لنقابة المعلمين، في بيان لنقابة، أن البلاغ الذى حمل رقم 487 لسنة 2013، بلاغات النائب العام، أتهم المجلس السابق للنقابة العامة بإرتكاب العديد من المخالفات المالية، وكذلك مخالفات تتعلق بصندوق معاشات النقابة، وأيضاً القوائم المالية، والتي تمثل إهداراً للمال العام فى مبالغ تقدر بحوالى 8 ملايين جنيه بغير وجه حق. وأكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، ضرورة إستعادة حقوق المعلمين التى أهدرها المجلس السابق، سواء على مستوى النقابة العامة أو الفرعيات، مؤكداً أن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم. وأشار النقيب إلى أن البلاغ تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2010، المكون من حوالي مائة صفحة، عن فحص ومراجعة القوائم المالية للنقابة العامة للمهن التعليمية للعام المالي من 2000 حتي 2010. وأضاف نقيب المعلمين أنه كان قد تقدم هو ووزير التربية والتعليم جمال العربى، إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ببلاغ في شهر يونيو الماضي حمل رقم 8367 لسنة 2012، بلاغات النائب العام بشأن هذا التقرير، إلا أنه لم يحرك ساكناً، مطالباً النائب العام الحالى بسرعة التحقيق فى البلاغ.