أكد علي عبد الحميد، المستشار القانوني للنقابة العامة للمهن التعليمية، أن النقابة تقدمت، أمس الأحد، ببلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام، ضد المجلس السابق للنقابة، والذي كان يسيطر عليه قيادات الحزب الوطني المنحل، متهما إياهم بإهدار أموال النقابة. واتهم البلاغ الذي حمل رقم 487 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، المجلس السابق للنقابة العامة بارتكاب العديد من المخالفات المالية، وكذلك مخالفات تتعلق بصندوق معاشات النقابة، وأيضا القوائم المالية، والتي تمثل إهدارا للمال العام في مبالغ تقدر بحوالي 8 ملايين جنيه بغير وجه حق. ومن جانبه شدد الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين، على ضرورة استعادة حقوق المعلمين التي أهدرها المجلس السابق سواء على مستوى النقابة العامة أو الفرعيات، مؤكدا أن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم. وأشار النقيب إلى أن البلاغ تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2010- المكون من حوالي مائة صفحة- عن فحص ومراجعة القوائم المالية للنقابة العامة للمهن التعليمية للعام المالي من 2000 حتى 2010. وأوضح الحلواني أنه كان قد تقدم هو ووزير التربية والتعليم جمال العربي إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ببلاغ في شهر يونيو الماضي حمل رقم 8367 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بشأن هذا التقرير، إلا أنه لم يحرك ساكنا، مطالبا النائب العام الحالي بسرعة التحقيق في البلاغ.