"الصيادلة": ارتفاع مبيعات الدواء بمصر من 4.8 مليار جنيه إلى 22 مليارًا في السنوات ال10 الماضية

نفى الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة، ماتردد بشأن زيادة أكثر من 50 صنفًا دوائيًا، مؤكدا أن النقابة تقف بشدة ضد زيادة أسعار الأدوية غير المبررة، والتي تتسم بعدم الشفافية.
وأضاف سيف أن هذا ما أكده له الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، في لقاء معه، مشيرا إلى أنه لا زيادة في الأسعار، وأن الشغل الشاغل الآن للوزارة يتركز على حل مشكلة نواقص الأدوية.
وأوضح أن النقابة قامت بعمل إحصائية عن سوق الدواء المصري خلال السنوات العشر الماضية، والتي أظهرت أن سوق الدواء المصري شهد تطورًا كبيرًا بمبيعات الأدوية، من 4.8 مليار دولار مصري عام 2002 إلى 22 مليار جنيه عام 2012، أى مايوازى 4 مرات ونصف زيادة.
وعلى الجانب الآخر، زادت عدد العبوات المباعة من 0.8 مليار عبوة إلى 1.8 مليار عام 2012، مما يمثل زيادة مرتين ونصف فقط في عدد العبوات المباعة بمصر، وبذلك يكون قد تحرك متوسط سعر الدواء المصري من 6 جنيهات كمتوسط سعر العبوة إلى 12.25 جنيه لهذا العام 2012.
وأوضح أن ذلك يعكس زيادة بسعر الدواء سنويًا من 8 إلى 10%، وقد يكون ذلك إما لزيادة أسعار الأدوية المتداولة بالسوق المصرية، أو إدخال أدوية جديدة ذات أسعار مرتفعة، وان هذه المؤشرات ترد على من يدعى أن سعر الدواء المصري لم يتحرك منذ سنوات طويلة.
وأضاف "إمام" أنه رغم حرص النقابة على تطور ونمو سوق الدواء، بما يعنى ارتفاع الخدمة الصحية، وأن يخص شرائح أوسع من المجتمع على علاجه ودوائه، إلا أننا في ذات الوقت نحرص أن يكون ذلك الدواء متوافرًا، بسعر مناس دون المزايدة بان هناك أصنافا أدوية خاسرة، وهو مايناقض تلك الإحصائيات والأرقام.