بعد مناقشات استمرت 4 ساعات حمل خلالها نواب الشورى من غير نواب الحرية والعدالة، حكومة د. هشام قنديل المسئولية كاملة عن تفاقم الأحداث خلال المظاهرات الأخيرة، أحال الدكتور أحمد فهمى المناقشات وبيان الحكومة الذى ألقاه اللواء عبد الفتاح عثمان ممثل وزارة الداخلية، إلى لجنة الأمن القومى. وذلك لإعداد تقرير بما دار خلال المناقشات يعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة. وقد واجه نواب حزب النور قرار رئيس المجلس بإحالة المناقشات للجنة الأمن القومى، بحالة من الاستياء، مطالبين باستكمال المناقشات وإصدار قرارات ضد الحكومة ووزير الداخلية والنظر فى إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطنى. وعقب رئيس المجلس بأنه عرض الموضوع للتصويت باستكمال المناقشات أو الاكتفاء بما تم وصوتت الأغلبية على الاكتفاء بما تم خلال المناقشات والانتقال لجدول الأعمال.