ندد حزب "المصريين الأحرار"، ما وصفه ب "استخدام النظام للنائب العام فى عمليات الانتقام وتصفية المعارضة". وعبر الحزب – فى بيان اليوم الأحد- عن صدمته مما اعتبره موقفًا سلبيًا للنائب العام إزاء التهديدات المتزايدة بملاحقة واغتيال رموز المعارضة الوطنية في مصر. وطالب الحزب، النائب العام باتخاذ موقف تجاه الإرهاب المتصاعد باسم الدين والذى يروج له مشايخ الفتنة على فضائيات تقوم ببث سموم الكراهية والتعصب والتمييز والدعوات لقتل وقمع المعارضين علي مدي 24 ساعة. وحذر الحزب من خطورة استمرار سياسة المعايير المزدوجة في عمل النائب العام ومن محاولات استخدامه من جانب السلطة فى خصومتها السياسية مع المعارضة وفي عمليات الانتقام من شخصيات وطنية معروفة وفي التحقيقات العشوائية والإدانة بغير دليل وملاحقة المحتجين والمعارضين بغير سند من القانون -علي حد قول البيان-. وندد، فقًا لنص البيان ب "محاولات النظام تحويل النائب العام إلى مخلب قط في مؤامرة واسعة النطاق للبطش بالقضاء المستقل وتحويله إلي فناء خلفي لرئاسة الجمهورية "، وهو الأمر الذى رأى الحزب أن من شأنه تشويه سمعة القضاء المصري في العالم والتشكيك في نزاهة أحكامه. وأكد أن قضاء مصر الشامخ وقضاته الأجلاء لن يقبلوا مؤامرات الاختراق والتبعية، مجدداً تضامنه مع قضاة مصر الشرفاء ضد بقاء النائب العام الحالي، المعين في منصبه بالمخالفة للقانون والدستور. وشدد على رفضه القاطع ل "سلوك النائب العام الانتقامي والانتقائي بالتركيز على معارضي النظام دون الالتفات لجرائم الفساد الجديد ولرموزه الذين يستقوون بالنظام ويتعاونون معه في كل مكان في مؤسسات الدولة والمحليات والإعلام الحكومي والفضائيات الدينية، وإعطاء الضوء الأخضر لجماعات خارجة عن القانون لإشاعة الإرهاب الفكري والمعنوي والجسدي والسيطرة علي مفاصل الدولة" حسب ما جاء نصا بالبيان.