أعلن حزب المصريين الأحرار عن صدمته من الموقف السلبي للنائب العام إزاء التهديدات المتزايدة بملاحقة واغتيال رموز المعارضة الوطنية، مطالبا المستشار طلعت عبدالله، باتخاذ موقف تجاه الإرهاب المتصاعد باسم الدين الذي يروج له بعض مشايخ الفتنة على الفضائيات التي تقوم ببث سموم الكراهية والتعصب والتمييز. وحذر الحزب فى بيان صحفى حصلت "المصريون" على نسخة منه من خطورة استمرار سياسة المعايير المزدوجة في عمل النائب العام ومن محاولات استخدامه من جانب السلطة فى خصومتها السياسية مع المعارضة، وفي عمليات الانتقام من شخصيات وطنية معروفة، وفي التحقيقات العشوائية والإدانة بغير دليل، وملاحقة المحتجين والمعارضين بغير سند من القانون. وندد بيان الحزب بمحاولات النظام تحويل النائب العام إلى مخلب قط في مؤامرة واسعة النطاق للبطش بالقضاء المستقل وتحويله إلى فناء خلفي لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي من شأنه تشويه سمعة القضاء المصري في العالم والتشكيك في نزاهة أحكامه. وأكد حزب المصريين الأحرار، أن قضاء مصر الشامخ وقضاته الأجلاء لن يقبلوا مؤامرات الاختراق والتبعية، كما أنها تعلن مجدداً تضامنها مع قضاة مصر الشرفاء ضد بقاء النائب العام الحالي، المعين في منصبه بالمخالفة للقانون والدستور. وشدد الحزب على رفضه القاطع لسلوك النائب العام الانتقامي والانتقائي بالتركيز على معارضي النظام دون الالتفات لجرائم الفساد الجديد ولرموزه الذين يستقوون بالنظام ويتعاونون معه في كل مكان في مؤسسات الدولة والمحليات والإعلام الحكومي والفضائيات الدينية، وإعطاء الضوء الأخضر لجماعات خارجة عن القانون لإشاعة الإرهاب الفكري والمعنوي والجسدي والسيطرة على مفاصل الدولة.