شُعبة المواد الغذائية تطالب الضرائب بالرفق مع "البقالات الصغيرة"

بحث أعضاء شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة مشاكل صغار البقالين، وتطورات أسعار السلع الأساسية في العام الجديد، وإغلاق المحال التجارية الذى تجرى حاليًا دراسته في الغرف التجارية والمحافظات.
وأعرب أعضاء الشعبة - خلال اجتماعهم اليوم برئاسة أحمد يحيى رئيس الشعبة- عن ارتياحهم لتدخل الحكومة بقوة من أجل توفير السلع الأساسية مثل: السكر والأرز والمكرونة واللحوم، مما أدى إلى عودة الاستقرار إلى أسواقها وتوقف الأسعار عن الصعود.
كما تم بحث المشاكل التى تواجه صغار التجار من أصحاب محلات البقالة، خصوصًا مشكلة الضرائب.
وطالب أعضاء الشعبة مصلحة الضرائب بالترفق مع أصحاب محلات البقالة الصغيرة الذين مازالوا يشكلون نسبة كبيرة من المحال التجارية خاصة في الأحياء الشعبية والقرى، حتى يمكنهم البقاء في مواجهة السلاسل الكبرى.
واستغرب الحضور مطالبة مأمورى الضرائب صغار التجار بمستندات وفواتير ضريبية خاصة بالمصاريف وفواتير شراء عن الإقرارات الضريبية التى قاموا بتقديمها فى الفترة الماضية مع أنه لم يتم الاتفاق علي هذه الإجراءات خلال الحملات الإعلامية لتقديم الإقرارات الضريبية.
ويقول التجار إن أكثر من 30% من هوامش ربح التجار يتم استهلاكها فى نقل البضائع والنولون وغير محسوبة ضمن المصروفات فى مصلحة الضرائب ولا يمكن حسابها، وذلك لأن الكثير من التجار وصغار البقالين لا يستطيعون الحصول على فواتير للنقل، حيث يتم نقل البضائع من خلال سيارات صغيرة أو من خلال العربات الكارو، وليست لهذه الفئة فواتير يمكن الحصول عليها.
وأكد أعضاء شعبة المواد الغذائية أنه من الممكن توفير فواتير الكهرباء والمياه وغيرها، إلا النقل الذى لا يمكن الإمساك بفواتير منها، وطالبوا مصلحة الضرائب بأن تضع فى حساباتها أيضًا استهلاك الكهرباء المستمر طوال الليل من الثلاجات والأجهزة الكهربائية فى مختلف المحال التجارية دون عائد لأصحابها خلال فترة الغلق.