اليوم .. احتجاجات مناهضة للحكومات في مصر وتونس ولبنان والعراق

تشهد 4 دول عربية، هي مصر ولبنان وتونس والعراق، مظاهرات اليوم تنظمها حركات معارضة تطالب 3 منها بإسقاط رئيس البلاد أو إقالة الحكومة.
ففي تونس تتواصل الاحتجاجات المنددة باغتيال المعارض اليساري البارز، شكري بلعيد الذي تشيع جنازته عصر اليوم. ومن المنتظر أن تخرج مظاهرات عقب الجنازة إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، تطالب بإقالة حكومة حماد الجبالي.
وفي تونس ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر جهة نقابية في البلاد، إضرابا عاما، كرد فعل على اغتيال بلعيد، واحتجاجا على سياسات الحكومة الحالية بشكل عام، والتي تتهمها جهات معارضة بالسعي للهيمنة على البلاد.
في المقابل دعا عدد من شباب حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم، والمؤيدين للحكومة إلى التظاهر في ساحة القصبة وأمام المجلس التأسيسي(البرلمان)، بالعاصمة، رفضا لمطالب المعارضة بإقالة الحكومة.
كما ترفض مسيرة المؤيدين مطالب المعارضة، ومنها حركة "نداء تونس" بحل المؤسسات الدستورية.
وفي مصر دعت قوى المعارضة، وبخاصة جبهة الإنقاذ الوطني، إلى التظاهر مجددا أمام القصر الرئاسي، المعروف باسم الاتحادية، في القاهرة للمطالبة بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وللاحتجاج على واقعة سحل أحد المواطنين أمام القصر الجمعة الماضية على يد الشرطة.
ودعا شباب جبهة الإنقاذ في بيان لهم أمس إلى المشاركة في المظاهرات من أجل إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي.
ويشهد لبنان بعد صلاة الجمعة مظاهرة تضامنية مع الجيش الذي تعرض لهجوم مسلح أودى بحياة اثنين من أفراده الجمعة الماضية في بلدة عرسال شمال البلاد.
ودعت إلى هذه المظاهرة "أهل طريق الجيدية" بوسط بيروت، ويقود التظاهرة الداعية أحمد الأسير، الذي طالب في تصريحات له بتحقيق "عادل وشفاف ومستقل" في واقعة الاعتداء على الجيش.
ويشير الداعون إلى المظاهرة بأصابع الاتهام إلى حزب الله وأطراف في الحكومة يقولون: إنها مؤيدة لإيران والنظام السوري، في المسئولية عن استهداف الجيش.
وفي العراق أعلنت لجان تنسيق التظاهرات والاعتصامات بعدد من المدن عن استعدادها لتنظيم جمعة جديدة، بعنوان "لا للحاكم المستبد"، في إطار المطلب الرئيسي المرفوع منذ عدة أسابيع وهو رحيل رئيس الحكومة نوري المالكي.
وستقام، كما حدث في عدة جُمع ماضية، صلاة جمعة موحدة بين السنة والشيعة، تعبيرا عن اتفاق الطائفتين في المطلب، وتأكيدا على عدم وجود بعد طائفي شعبي ورائه.
وإضافة إلى مطلب إقالة المالكي يطالب المتظاهرين بإطلاق سراح المعتقلين، وتعديل الدستور، وإلغاء قانون المساءلة وإحدى مواد القانون الخاصة بالإرهاب، ووقف ما يصفونه بالتمييز بين الطوائف.