رياح ثورة ثانية على الأبواب فى تونس

رفض حركة النهضة تشكيل حكومة « تكنوقراط» أفشل جهود الإنقاذ لتمسك الإسلامين بالسلطة

جاءت عملية اغتيال المعارض اليساري البارز في تونس شكرى بلعيد يوم الأربعاء بالرصاص امام منزله وتوجه اصابع الاتهام إلى حزب حركة النهضة الاسلامى المهيمن على النظام، جاءت بمثابة المسمار الاخير فى نعش النظام التونسى الذى يحكم البلاد منذ ان وضعت ثورة الياسمين التونسية اوزارها فى ديسمبر 2010
وهى الثورة التى كانت شرارة لاطلاق ثورات الربيع العربى فالنظام التونسى اثار كثيرا من اللغط والجدال والغضب الشعبى، خاصة مع هيمنة حزب حركة النهضة الاسلامى على الحكومة، وممارسات الاسلاميين السلفيين العنيفة ضد المعارضة، وضد الدولة المدنية الديمقراطية ، اضافة الى غرق البلاد في ازمة سياسية بسبب غياب التوافق حول دستور تونس الجديد وعدم وجود جدول زمني لباقي الفترة الانتقالية وخصوصا موعد الانتخابات القادمة، وكل هذا جعل تونس تغلى على صفيح ساخن، وتدفع بمؤشرات لثورة ثانية على الأبواب.
ورغم أن ردة فعل الحكومة التونسية تبدو وكأنها جاءت متجاوبة بسرعة كبيرة مع غضبة الشارع، مقارنة بردود افعال النظام المصرى مع غضب الشارع، حيث عاد الرئيس التونسى منصف المرزوقي من زيارته لفرنسا بصورة عاجلة، وأدان عملية الاغتيال، كما اعلن حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي والامين العام لحزب النهضة مساء الاربعاء فى كلمة وجهها الى الشعب التونسي عن التوجه لإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط «كفاءات وطنية لا تنتمي الى اي حزب سياسي»، الا ان كل هذا يعد محاولة يائسة من النظام التونسى الحالى لإنقاذ نفسه ووجوده ، ومنيت بالفشل الذريع فى تهدئة غضب الشارع الثائر، خاصة بعد ان اعلن عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة أمس، رفض الحركة قرار حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة بتشكيل حكومة تكنوقراط تسير شئون البلاد الى حين اجراء انتخابات عامة، تحت زعم ان البلاد مازالت في حاجة الى حكومة سياسية ائتلافية على قاعدة انتخابات 23 اكتوبر 2011 التي اوصلت النهضة الى الحكم، مشيرا الى ان حمادي الجبالي «لم يشاور الحزب في مسألة الإقالة.
كما لم يتم الاعلان عن كيفية ولا موعد تشكيل الحكومة الجديدة ولا متى ستستقيل الحكومة الحالية، وهو الامر الذى كرس لدى الشعب مفهوم تمسك الاسلاميين بالسلطة ولو على جثث المواطنين والمعارضة، وسيؤدى ذلك الى استمرار موجة ردود الافعال الغاضبة والمنددة داخليا ودولياً، والتظاهرات الاحتجاجية ضد حزب النهضة الاسلامي الحاكم، فالشارع التونسى يبدو انه لن يهدأ حتى لو تم بالفعل تنفيذ اقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمى الى أحزاب، فالمظاهرات والمواجهات لاتزال مستمرة بين الامن والمحتجين الذين هاجموا مقرات لحركة النهضة ورددوا شعارات معادية للحركة ولرئيسها، ولتشهد تونس بذلك اعنف التظاهرات منذ قيام ثورة الياسمين قبل عامين والتى اطاحت بالديكتاتور زين العابدين، فقد قتل عنصر امن في المواجهات واستخدمت الشرطة بشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ورفع المتظاهرون الذين رددوا مرارا النشيد الوطني، شعارات سبق أن رددوها فى الثورة مثل «الشعب يريد اسقاط النظام» و«الشعب يريد الثورة من جديد» و«النهضة جلاد الشعب».
وتدعو احزاب «الجبهة الشعبية» و«المسار» و»الجمهوري» و«نداء تونس» إلى إضراب عام لتتواكب مع جنازة بلعيد المقررة اليوم الجمعة، كما تدعو احزاب المعارضة الممثلة في المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية في تونس، الى تعليق عضويتها بالمجلس، وهكذا تسير تونس الى مرحلة قد تكون اكثر صعوبة من المرحلة الى ادت الى اسباب قيام ثورتها قبل عامين، هذا بجانب ردود الفعل الدولية التى ادانت عملية الاغتيال بشدة، على غرار فرنسا، أمريكا، بريطانيا، مصر وغيرها، على اعتبار ان عملية الاغتيال لن تكون النهاية، ولكنها بداية اخرى سيئة للوضع السياسى فى تونس.