ذي إيكونوميست تتساءل حجم تنازلات الحكومة التونسية بعد اغتيال "بلعيد"

تساءلت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية عن حجم التنازلات التي ستقدمها حكومة "النهضة" الإسلامية في تونس غداة اغتيال شكري بلعيد أحد أبرز زعماء المعارضة العلمانية.
ورأت المجلة - في تعليق أوردته في موقعها الإلكتروني الخميس - أن الحكومة التونسية بقيادة الإسلاميين قد تزلزلت باغتيال المعارض البارز بلعيد أمس الأربعاء أمام منزله على أيدي مجهولين حتى الآن، مشيرة إلى أن الحادث أشعل أسوأ أزمة في تونس منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في يناير 2011 .
ولفتت إلى تصريحات رئيس الوزراء التونسي وأمين عام حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم حمادي الجبالي ، والتي أدلى بها بعد موجة التظاهرات الغاضبة التي اجتاحت العاصمة والمقاطعات التونسية على أثر اغتيال بلعيد، بتشكيل حكومة جديدة تضم وجوها من الأكفاء بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
ورأت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أنه ليس واضحا بعد عما إذا كان رد الفعل السريع للجبالي يعني أن حزبه الحاكم بصدد تنازل حقيقي عن السلطة، أم أن ذلك مجرد تعديل وزاري في حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب ليس بينها إسلاميين .
وأشارت إلى دعوة المعارضة العلمانية، التي تسعى لتكوين جبهة متحدة، إلى تشكيل حكومة جديدة تماما ، معلقة مشاركتها في عملية صياغة الدستور القائمة، وداعية إلى إضراب عام يتزامن مع تشييع جنازة بلعيد المزمعة غدا الجمعة.
ونوهت "ذي إيكونوميست" عن التردي الخطير على مدار الشهور القليلة الماضية على صعيد العلاقات بين الإسلاميين والتوانسة من ذوي التوجه العلماني المتخوفين من المد الإسلامي على المجتمع، مشيرة إلى تعجيلهم بتوجيه أصابع الاتهام إلى حزب النهضة الحاكم بالتواطئ في اغتيال بلعيد .
واختتمت المجلة تعليقها بالقول، إن اغتيال بلعيد رفع حرارة البلاد السياسية على نحو دراماتيكي، وخفض من شعبية حزب النهضة، قائلة إن الجبالي ورفاقه إن تمكنوا من البقاء في منصبهم فإنه يتعين عليهم التعجيل في دحض الشكوك حول تساهلهم مع المتطرفين، وإلا ستنزلق تونس، التي مثلت بادرة الأمل الأولى للدول العربية، إلى هوة الاضطراب.