ردا على تصريحات النيابة والداخلية .. منى سيف: "النيابة فاقت بعد 14 يوما من انتهاء التعذيب والقتل والخطف

أعربت الناشطة منى سيف، عضو مؤسس مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين عن استنكارها لتصريحات رسمية صدرت عن مسئولين بالنيابة والداخلية، أكدوا فيها عدم وجود أي من المتهمين في أحداث العنف التي شهدتها الذكري الثانية للثورة، داخل معسكرات الأمن المركزي حاليا. معتبرة أنها تتنافى مع الحقيقة، على حد قولها.
وقالت منى سيف فى تدوينة لها اليوم الجمعة عبر حسابها على فيسبوك "الاعتقالات بدأت يوم 24 يناير، وقبل كدة في إسكندرية، في أهالي قعدوا يدوروا على عيالهم من يوم 29 يناير ليوم 5 فبراير، و في الآخر طلعوا في معسكرات أمن مركزي (الجبل الأحمر- طرة- السلام) منهم اللي ظهروا في النيابة ومنهم اللي اتساب وأعطوه 5 جنيهات يروح بيها بيتهم".
وتابعت قائلة "كان عندنا 30 مفقودا اتبلغنا بيهم من محيط التحرير، من 4 أيام بقوا 9 (ظهروا في النيابات أو روحوا، أو زي محمد الجندي الله يرحمه اتلاقوا في المستشفى في غيبوبة) ومن يومين أبقوا مفقودا واحدا (لقينا بيانات قبضة كاملة متدونة في كشوفات قسم قصر النيل النيابة انتقلت لهم في أماكن احتجازهم) و فاضل لسة محمد الشافعي مش لاقيينه في حتة".
وأضافت عضو لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين مستنكرة "ده كله حصل ما بين 24 يناير و 6 فبراير، 14 يوما بحالهم الأهالي بيدوروا على عيالهم ولما بيظهروا بيحكوا قصص ترعب، وكتير منهم أطفال، والنيابة فاقت النهاردة؟ بعد ما اللي اتعذب اتعذب، و اللي اتخطف اتضرب واتساب، واللي اتقتل اتقتل، والأطفال معظمهم أخلى سبيلهم بعد أسبوع وده أكتر كابوس هيفضل معلم في ذاكراتهم طوال العمر".
واختتمت قائلة "النيابة جاية النهاردة تعمل تفتيش مفاجئ على "معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الغير قانونية"، وتعلن إنهم مالاقوش لا أطفال ولا حد محتجز بشكل غير قانوني؟!".