"حقى يا دولة" تنظم وقفة ومسيرة اليوم احتجاجًا على الممارسات الأمنية.. وتحمل الرئيس المسئولية

أعلنت حملة "حقى يادولة " عن تنظيم وقفة احتجاجية بميدان التحرير، تعقبها مسيرة إلى دار القضاء العالي في الثالثة من عصر اليوم الخميس بأول شارع محمد محمود، وذلك احتجاجًا على حملات القمع والسحل والتعذيب والاعتقالات "الممنهجة" للمتظاهرين في الذكرى الثانية للثورة.
وأوضح بيان صدر عن الحملة اليوم أن تلك الوقفة تأتي "في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وسط قمع واعتقالات وسحل وتعذيب في عهد الديكتاتور الجديد، تحفها التضحيات من شهداء جدد يتساقطون من بين خيرة الشباب في مختلف المحافظات برصاص جهات الأمن بتفويض من الرئيس دون أي حساب أو تحقيق، واعتقالات عشوائية بالمئات فى أماكن احتجاز غير قانونية، وبلاغات عديدة عن حالات اختطافات داخل المعسكرات الأمنية بالشواهد خلال الأسبوع الماضي دون العرض على نيابات، ليس هذا فحسب، بل تأتي ذكرى ثورة الكرامة مع اعتداءات أمنية وحشية من وسحل المواطنين وتعريتهم في الشوارع والتعدي على الفتيات، وهو ماينافي كل قيم ومبادئ الإنسانية أيا كان الجرم المرتكب، كما ظهرت حالات استهداف للشباب ومحاولة اغتيالهم مؤخرًا، بعد اخفاء بيانات احتجازهم".
تابع البيان "هناك عمر أحمد مرسي الذى اختفى من قصر النيل الثلاثاء الماضى لينقل إلى قسم قصر النيل بوجود شواهد ثم يضرب بطلق حي في الرأس استقر في المخ ليدخل في غيبوبة، ثم ينقل إلى المستشفى بتوقيت مختلف؛ ليبدو الأمر وكأنه حادث قدري، وهناك أيضا ما تم مع الشهيد -محمد الجندي الذي اعتقل في اليوم نفسه؛ ليتم ضربه بالشوم فيصاب مخه بنزيف وارتشاح وكسور في القفص الصدري، ثم يتم فقأ عينيه وصقعه كهربيًا فى لسانه وشفتيه ثم تختفي بياناته بالطريقة المريبة نفسها.. ويوضع بالمستشفى حتى وافته المنية، وانتقل إلى بارئه، ويكون آخر شهيد تعذيب على يد داخلية مرسي".
وأضاف "وهناك الشهيدان محمد كريستي وعمرو سعد شهيدي الاتحادية على يد داخلية مرسي أمام القصر..والشهيد ورضا الرفاعي والشهيد أحمد السيد شهداء الأحداث، وغيرهم الكثيرون من الشهداء ومن المصابين ومن المفقودين لم يتم إيجادهم.. خلفتهم لنا الممارسات الأمنية التى تقوم بها الداخلية بأوامر من رئيس الجمهورية، أو على الأقل برضى يوضحه امتناعه عن إصدار أوامر لوقف كل مايحدث من انتهاكات، وهي الجريمة التى يعاقب عليها حسنى مبارك".
طالبت الحملة بحق كل من قتل، وكل من أصيب، وكل من اعتقل واحتجز في مكان غير لائق وتم تعذيبه، وكل من احتجز ولم يعرض على النيابة، وكل من سحل وتمت تعريته في الشوارع، وفتح تحقيق عاجل وسريع مع كل من كانوا وراء كل الانتهاكات، محملة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام بصفاتهم مايحدث مع الثوار من خطف واحتجاز غير رسمي وسحل وتعذيب وقتل للشباب.