الجبالي: اغتيال شكرى بلعيد جريمة سياسية تهدف لإدخال التصفيات الجسدية في قاموس العمل السياسي

اعتبر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد اليوم الأربعاء "جريمة نكراء في حق الشعب التونسي، وضد مبادىء الثورة وقيم التسامح والقبول بالآخر التي قامت عليها"، مضيفا أن هذه الجريمة سياسية تقف وراءها آلة وليس شخصا ، ومن المهم معرفة من يقف وراءها.
وأكد الجبالى في تصريح خاص لوكالة الأنباء التونسية ( وات ) أن هذه الجريمة تمثل أيضا مؤشرا خطيرا يستوجب التيقظ لخطة أعداء الثورة والشعب التونسي الهادفة إلى "استدراج التونسيين من العنف اللفظي إلى العنف المادي من خلال الجريمة وإدخال التصفيات الجسدية في قاموس العمل السياسي".
ونبه الجبالي إلى خطورة التسرع في إصدار الأحكام ونصب المحاكمات في الشارع وتبادل الاتهامات بين كل الأطراف ، داعيا إلى "التريث والتعقل وعدم الركوب سياسيا على الحدث"، حسب قوله.
ودعا إلى إفساح المجال للقضاء للقيام بدوره في القضية"، مؤكدا أن دور الحكومة يتمثل قبل كل شيء في العمل على إلقاء القبض على الجاني لمعرفة الحقيقة التي يسعى إليها الشعب التونسي بأسره .
وأكد أن حفظ الأمن "إن كان فعلا مسئولية الحكومة ووزارة الداخلية، فهو أيضا مسئولية الجميع، بما فيها الأطراف السياسية التي تحرض على العنف، ومسئولية الإعلام أيضا"، مؤكدا أنه "يتوجب البحث في أسباب الجريمة وعدم المرور مباشرة إلى رمي الاتهام والمسئولية على طرف واحد".
وحذر الجبالي من التهرب من المسئولية ورميها على الآخر، مشددا على أن "ما نعيشه من حالات التوتر والاحتقان والشحن، هو مسئولية الجميع من أحزاب ومنظمات وأفراد"، داعيا في هذا المجال إلى الانتباه إلى الأجواء التي تهيئ للجريمة والمتمثلة حسب قوله في "الكم الكبير من العنف اللفظي الذي نلاحظه في وسائل الإعلام وحتى في المؤسسات وفي خطابات كل الأحزاب تقريبا".