عاقبت محكمة جنايات الفيوم اليوم تاجر تموين وثلاثة موظفين بالشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، بالسجن 3 سنوات، وعزلهم من وظائفهم بالشركة، وسداد غرامة قدرها مليون جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار جمال محمد إسماعيل، وعضوية كل من المستشارين محمد الخطيب وأيمن فاروق أحمد، وسكرتارية عادل فاروق وشعبان عجمى، وبأمانة سر وائل عبدالحميد عبدالمطلب. تعود وقائع القضية إلى 11 أغسطس 1998 عندما وردت معلومات إلى مباحث الأموال العامة بالفيوم تفيد قيام المتهمين الثلاثة الموظفين بالشركة وهم "السيد.ع" (38 سنة)، أمين مخزن "فرع بطل السلام"، و"ج.ا" (44 سنة)، أمين مخزن "فرع الحادقة"، و"س .ع" (42 سنة)، أمين مخزن "فرع بندر الفيوم"، بتسليم المتهم الرابع "ع. ف" (42 سنة) تاجر التموين، بضاعة بالأجل تصل قيمتها إلى أكثر من مليونى جنيه، مقابل خطاب ضمان مالى قدره 150 ألف جنيه فقط، وأن المتهم الرابع ظل يسدد فى المديونية إلى أن تعثر فى سداد مبلغ تزيد قيمته على مليون جنيه فى الفترة من 31/5/1998 وحتى 4/7/1998، وهى تزيد فى قيمتها على حد الضمان المقدم منه. حرر محضر بالواقعة وتم استدعاء المتهمين الأربعة وأحيل المحضر إلى نيابة الأموال العامة العليا برقم 625 لسنة 99 حصر أموال عامة عليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والتى قررت تشكيل لجنة من الإدارة العامة للشركة بالقاهرة لحصر الأعمال والفحص والمراجعة لأعمال فروع بطل السلام والحادقة وبندر الفيوم، وبيان مسحوبات العميل عماد فؤاد، عن الفترة من 1/1/1996 إلى 30/6/1998، والتى توصلت إلى أن حجم تعاملات العميل بموجب خطاب الضمان فى الفترة ما بين 23/3/1998، وحتى 4/7/1998 بلغت جملتها مليونين ومائة وخمسين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانين جنيها، وأنه ظل يسدد مديونياته بانتظام إلى أن تعثر فى سداد مبالغ جملتها مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألفا وتسعين جنيها من فروع بطل السلام والحادقة وبندر الفيوم، مقابل خطاب ضمان بمبلغ 150 ألف جنيه. وأدانت اللجنة موظفى الشركة الثلاثة بقيامهم بتسهيل استيلاء العميل على أموال الشركة. أحيلت القضية إلى محكمة جنايات الفيوم برقم 820 لسنة 99 جنايات قسم الفيوم ورقم 17 لسنة 2000 جنايات أموال عامة عليا، والتى عاقبت المتهمين الأربعة بالحكم الصادر عاليه.