9 مارس المقبل الحكم فى قضية الاستيلاء على أموال "أسكو" للحرير والقطن

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل النظر فى قضية الاستيلاء على 34 مليونا و443 ألف جنيه من أموال الشركة الصناعية للحرير والقطن "أسكو" فرع الحمزاوى لجلسة 9 مارس المقبل للمرافعة، والمتهم فيها محمد السعيد إبراهيم 53 سنة مدير إدارة المتابعة الفنية ومدير إدارة البيع ومحمد رضا عبد الحكيم 44 سنة كاتب ثالث مراجعة ورؤوف سعيد إبراهيم 55سنة رئيس حسابات المخازن بالشركة ومحمد يسرى كامل 52سنة رئيس القطاع المالى بالشركة والسيدالسيدعطا الله 39 سنة مهندس وصاحب مصبغة الملاك وعبد الفتاح محمود فرج هارب ومحمد عثمان 49 سنة صاحب المجموعة الدولية للخدمات ومحمود عبد الرحيم نايل هارب ، ومصطفى أحمد الكتانى هارب، وعبد الحليم عبدالعظيم على هارب، وحامد محمد عبد المجيد 42 سنة موظف بشركة مصر للغزل كفر الدوار ومحمد محمد النحاس 59 سنة تاجر ومحمد عبد العزيز محمد 46سنة تاجر غزول ومنسوجات وجابر حسين عبد الله 42سنة صاحب مصنع الحسن للنسيج 0
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وبعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى وأحمد إبراهيم عبد الله وبأمانة سر السيد شحاتة ومحمود شحاتة كاتب نيابة الأموال العامة العليا قد وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع بوصفهم موظفين عموميين بالشركة الصناعية للحرير والقطن فرع الحمزاوى؛ الأول مدير إدارة البيع المحلى والثانى والثالث مراجعان ماليان والرابع رئيس القطاع المالى بالفرع وقد سهلوا للمتهمين من الخامس وحتى السادس عشر الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على بضائع عبارة عن عزول من إنتاج الشركة بلغ قيمتها 34 مليونا و443 ألف جنيه والمملوكة لجهة عملهم حيث باعوا لهم البضائع بتسهيلات فى السداد وبشيكات مؤجلة واستمروا فى التعامل معهم بهذا النظام بالرغم من إخطارهم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب للشيكات الصادرة بقيمة تلك البضائع وتراكم مديونيات كبيرة عليهم مخالفين بذلك اللوائح والتعليمات المعمول بها داخل الشركة مع علمهم بذلك.
كما قاموا بتزوير كروت العملاء الموجودة بالشركة بأن أتوا بها على خلاف الحقيقة وتحصيل المبالغ المستحقة على هؤلاء العملاء لعدم وجود مديونية عليهم، وقاموا بتلك المحررات المزورة بأن قدموها للمختص بالشركة للاحتجاج بما ورد بها، فتمكن المتهمون من الخامس إلى السادس عشر بهذه الحيلة من الحصول على البضائع فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للمحكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.