11 يناير القادم النطق بالحكم في قضية بنك المهندس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة حجز قضية الاستيلاء علي أموال بنك المهندس فرع الازهر لجلسة 11 يناير المقبل للنطق بالحكم في القضية والمتهم فيها محمد عبد العليم علي النقراشي 63 سنة مساعد مدير عام البنك سابقا، وعز الدين محمد عزت 49 سنة مدير مساعد إدارة الشئون الإدارية، ومحمد كامل جاد السيد 52 سنة مدير مساعد اعتمادات وخطابات ضمان، ورضوان محمد احمد 36 سنة موظف السويتش بالبنك حاليا، وامين مخزن ببنك المهندس فرع الأزهر سابقا واحمد فاروق محمد 41 سنة مدير شركة هاروتكو للتجارة والتوكيلات- بالاستيلاء والإضرار باموال البنك بمبالغ 3 ملايين و441 ألف جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وبعضوية المستشارين ابراهيم الصياد وشوقي فايد، وبأمانة سر خالد عبد المنعم وحسن الصيفي.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد وجهت للمتهمين من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين عاملين بالبنك- بتسهيل للمتهم الخامس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 2 مليون و580 ألف جنيه بأن وافقه المتهم الاول والثاني علي منح شركة "هاروتكو للتجارة والتوكيلات التجارية" التي يمثلها المتهم الخامس تسهيلات بحدود متنوعة بالتجاوز للصلاحيات المقررة وبما يفوق اصول العميل المستثمرة ودون ضمانات حقيقية كما وافق المتهمان الاول والثالث علي اصدار خطاب ضمان قدره 100 ألف جنيه دون ضمانات مقابلة وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، واثبت المتهم الرابع استلامه وإيداع بضائع وهمية بمخزن المتهم الخامس لدى البنك على خلاف الحقيقة، الامر الذي مكّنهم من الاستيلاء علي تلك المبالغ وقاموا بتزوير محررات البنك لإخفاء جريمة الاختلاس مما أضروا باموال البنك بمبلغ 3 ملايين و 441 ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة على المتهم الخامس وفوائدها، فتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.