أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حكمًا جديدًا لصالح تونس فيما يخص ملف أموال سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسى المخلوع، وذلك برفض المحكمة الطعن المقدم من محاميه بخصوص الأموال المجمدة فى سويسرا وتخص المحيطين بزين العابدين بن علي وبما فيها الأموال المجمدة فى أحد بنوك جنيف. كما قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية، اليوم الإثنين، أيضا السماح للسلطات التونسية بالاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالملف الجنائى المفتوح بشأن صهر الرئيس التونسى السابق. من جانب آخر، أضافت صحيفة "لو تون" السويسرية الصادرة باللغة الفرنسية اليوم فى جنيف، أن قضاة المحكمة الفيدرالية السويسرية قد أيدوا أيضا فى قرارهم اليوم، القرار السابق الذى كان قد اتخذ فى الربيع الماضى والخاص بشقيق زوجة الرئيس التونسى السابق ليلى الطرابلسى وهو بلحسن الطرابلسى والذى يسمح للسلطات التونسية أيضا بالاطلاع على ملفه الجنائى أمام المحكمة والخاص بالاشتباه فى تبييضه الأموال وتكوين تنظيم إجرامي في الوقت الذى شددت المحكمة فى قرارها على أن اطلاع السلطات التونسية على تلك الملفات سيظل مرهونًا بإجراءات صارمة فى مقدمتها عدم السماح للسلطات التونسية بنسخ أى من الأوراق الموجودة فى تلك الملفات أو استخدام تلك المعلومات لإقامة دعاوى قضائية جنائية أو مدنية فى تونس.